براءة الإختراع إكتسابها وحمايتها القانونية

براءة الإختراع إكتسابها وحمايتها القانونية

تشكل حقوق الملكية الفكرية أرقى صور حقوق الملكية على جوه الإطلاق والسبب في ذلك بسيط كون موضوع هذه الملكية تتصل إتصالا مباشرا بأسمى ما يملكه الإنسان وأرقاه وهو العقل البشري في إبداعاته وقوته الخارقة في التفكير والبحث والعلم اللامتناهي وتتجلى صور الحقوق التي ترد على الملكية الفكرية في الإنتاج الذهني والإبداع الفكري أيا كان نوعه في المجلات العلمية والفنية والأدبية الناتجة من وحي العقل كحق المؤفل قي مصنفاته العلمية أو الأدبية أو الفنية وحق المخترع في مخترعاته الصناعية وغيرها

مذكرة بعنوان:النسب في ظل التطور العلمي والقانوني

مذكرة بعنوان:النسب في ظل التطور العلمي والقانوني

لايمكن لرجل القانون أو الشريعة أن يبقى ساكتا أمام مفرزات التطور البيوطبي خاصة في مسألة النسب لحساسيته وأهمية آثاره ، فكثير من التشريعات الغربية والعربية ومنها التشريع الجزائري أقرت رغم قصورها ضوابط لبعض التقنيات المنشئة للنسب كالتلقيح الصناعي لكن عموم تلك النظم القانونية حظرت إستئجار الأرحام ، وجدير بها منع زراعة الأعضاء والغدد التناسلية للغير إذا كان من شأنها نقل معطيات وراثية . أما الإستنساخ البشري التناسلي أو العلاجي ( على خلايا تناسلية ). فرفضته جل التشريعات والهيئات القضائية ومجامع الفقه الإسلامي.

مذكرة تحت عنوان ملكية العلامة التجارية وطرق حمايتها

مذكرة تحت عنوان ملكية العلامة التجارية وطرق حمايتها

تطرح ملكية العلامة التجارية في ظل التطور التجاري وفتح الجزائر على الأسواق العالمية من جهة وإصرار الجهات الخارجية من منظمات ودول وشكرات على حقها في حماية منتوجاتها وفي ظل المنافسة التجارية من جهة أخرى

الخلع والطلاق بالتراضي في التشريع الجزائري

الخلع والطلاق بالتراضي في التشريع الجزائري

إن فلسفة المشرع الجزائري، في تجسيده لأحكام فك الرابطة الزوجية عموماً ،والخلع بوجه خاص ،تقوم على أساس بعث روح المساواة على العلاقة الزوجية ،فبما أن الزوج يملك فك الرابطة الزوجية بإرادته المنفردة ،فكذلك الزوجة لها حق مخالعة زوج صارت تبغض العيش معه . ولعل الركن الأساسي والوحيد، الذي يقوم عليه عقد الزواج قانوناً هو "الرضا" ،فقد أباح المشرع من خلال المادة 48 من الأمر 05-02 ،أن تكون نهاية هذا العقد برضا الزوجين ،شريطة ألاّ يشوب هذا الرضا عيب من العيوب ،أو يمس بحقوق الآخرين؟! لقد بات جلياً ،أن العلاقات الأسرية ذات طابع خاص ،فهي علاقة قد تتجاوز حدود الدولة ،بل القارة أحياناً،هذا على الرغم من الضعف الكمي للقانون الإتفاقي بهذا الشأن ، وذلك لاختلاف المرجعية والنظام العام من دولة لأخرى ،فكان أحرى بكل مشرّع أن يضبط تكييف القواعد الداخلية ،بآليات قانونية مرنة ، تفرز حلولاً للنزاعات ذات العنصر الأجنبي ،وتتجاوب مع الأحكام الأجنبية .

إثبـات الحقــوق الماليــة للزوجيــن دراســة مقارنـــة نقـدية تحليلـية

إثبـات الحقــوق الماليــة للزوجيــن دراســة مقارنـــة نقـدية تحليلـية

لم تعد المنازعات المالية بين الزوجين مقتصرة على المهر والنفقة ومتاع البيت إذ تعداه إلى المنقولات الأخرى والعقارات وذلك ما أدى بالمشروع إلى إدراج المادة 37 في التعديل الأخير لقانون الأسرة الهدف منها تحضير وسيلة الإثبات مسبقا من أجل الحفاظ على الحقوق المالية للزوجين وذلك بعد إختلاطها بمناسبة الحياة الزوجية

الحماية الجنائية للأسرة في القانون الوضعي- دراسة مقارنة

الحماية الجنائية للأسرة في القانون الوضعي- دراسة مقارنة

			هذه الدراسة تتضمن تحليل لدور التشريعات الجزائية في توفير الحماية الجنائية للأسرة ضمن نطاق النصوص الجزائية المقررة لحماية العائلة من الإجرام الواقع عليها ،سواء مست الروابط التي تحكم الأبناء أو الآباء أو الأزواج فيما بينهم ، منذ نشأة الأسرة إلى ما بعد إنحلالها . وهذا أمام إنعدام قانون جنائي للأسرة يسهر على حماية ووقاية الوسط الأسري من جهة ويعزز الوحدة الأسرية بما يتماشى وطبيعة نظامها من جهة أخرى ، الأمر الذي يستدعي من القانون الجنائي الحديث عن تبني سياسة جنائية هادفة للإهتمام بالروابط الأسرية في مجال التجريم أو في مجال العقاب وحتى في مراحل الدعوى الجنائية وذلك إما بالتشديد أو التخفيف حسب إختلاف نمط حياة المجتمع وإديولوجيته.

التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطلاق - دراسة مقارنة -

التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطلاق - دراسة مقارنة -

يعتبر الضرر من جملة الأسباب التي تؤدي إلى وقوع التنازع بين الأفراد، وحصول التقاضي بشأنه في ساحات المحاكم. ولما كان الضرر هو الأذى الذي يصيب الإنسان في حق من حقوقه التي يحرص عليها،ولا يتحمل التفريط فيها، فإنه لهذا الإعتبار كان متغيرا في طبيعته ومداه، بحسب تغير أوضاع الناس ومراكزهم ومعيشتهم،ومايسود أزمانهم من مفاهيم وأعراف ونظم.