| لايمكن لرجل القانون أو الشريعة أن يبقى ساكتا أمام مفرزات التطور البيوطبي خاصة في مسألة النسب لحساسيته وأهمية آثاره ، فكثير من التشريعات الغربية والعربية ومنها التشريع الجزائري أقرت رغم قصورها ضوابط لبعض التقنيات المنشئة للنسب كالتلقيح الصناعي لكن عموم تلك النظم القانونية حظرت إستئجار الأرحام ، وجدير بها منع زراعة الأعضاء والغدد التناسلية للغير إذا كان من شأنها نقل معطيات وراثية . أما الإستنساخ البشري التناسلي أو العلاجي ( على خلايا تناسلية ). فرفضته جل التشريعات والهيئات القضائية ومجامع الفقه الإسلامي. |
الأحد، 9 مارس 2014
مذكرة بعنوان:النسب في ظل التطور العلمي والقانوني
Posted by كريم on 10:45 ص in قانون الاسرة | Comments : 0
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)






إرسال تعليق